یکشنبه، ۱۹ خردادماه ۱۳۸۷
اوضاع اینترنت کشور که هر یک از بازیگران تأمین و عرضهکننده خدمات سهمی در نابسامانی آن دارند، یکی از مهمترین موانع توسعه خدمات الکترونیکی است. تأمین پهنای اینترنت بینالملل در انحصار دولت است و ارائه دهندگان خدمات دسترسی هر از چندی نسبت به کیفیت پایین و قطعیهای مکرر گلهمند هستند و ...
اوضاع اینترنت نابسامان است
رضا باقری اصل
چندی است شاهد اتفاقات متناقضی در عرصه سیاستگذاریهای فناوری اطلاعات هستیم. از سویی تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مجلس شورای اسلامی و تلاش دولت در ارائه خدمات اینترنتی و از سوی دیگر اظهارات وزیر محترم ارتباطات مبنی بر کفایت پهنای باند حداکثر128 و 56 کیلو بیتی که عکسالعملهایی از جانب صاحبنظران در پی داشت.
اوضاع اینترنت کشور که هر یک از بازیگران تأمین و عرضهکننده خدمات سهمی در نابسامانی آن دارند، یکی از مهمترین موانع توسعه خدمات الکترونیکی است. تأمین پهنای اینترنت بینالملل در انحصار دولت است و ارائه دهندگان خدمات دسترسی هر از چندی نسبت به کیفیت پایین و قطعیهای مکرر گلهمند هستند و کاربران نهایی از همین حداقل پهنای باند هم به نحو مطلوب و با قیمت متناسب برخوردار نمیشوند که علت عمده آن در عرضه غیرمتعارف اینترنت از طریق کارت اینترنت و خطوط تلفنی و نبود مقررات یا ضمانت اجرای حمایت از مشتری و قرارداد سطح خدمت در تمامی لایههای دسترسی است.
در سند توسعه بخشی برنامه چهارم تصریح شده تا انتهای سال86 باید از حدود یک میلیون پورت پرسرعت بهره برداری شود که عملکردی 20درصدی را شاهدیم. نکته مهمتر سند چشمانداز بیست ساله کشور است که در آن بر جایگاه اول علم و فناوری در منطقه تأکید شده و این در حالی است که در شاخصهایی نظیر سرانه پهنای باند و ضریب نفوذ اینترنت کشورهایی نظیر ترکیه، امارات متحده، قطر و کویت وضعیت بهتری نسبت به ما دارند و هر روز شاهد سرمایهگذاریهای گسترده آنها در توسعه زیرساختهای اینترنت شامل مراکز داده و خطوط ارتباطی ظرفیت بالا برای ایجاد راه ابریشم الکترونیکی هستیم.
بسیاری از کشورها به دنبال رایگان یا ارزان کردن دسترسی با سرعتهای بالا هستند چرا که به این باور رسیدهاند اینترنت و آنلاین شدن شهروندان، منافع پرشماری نظیر کاهش سفرها، افزایش سرعت و کیفیت خدمات عمومی، کاهش آلودگی هوا، ایجاد مشاغل جدید، شفافسازی و کاهش فساد دارد و به درستی ابزاری برای توانمندسازی شهروندان است.
تصور میشود این اعمال محدودیتها و تنگنظری نسبت به فناوری که شهروندان با ثبتنام در کنکور، کارت سوخت و وام مسکن و مشارکت در خدمات بانکی اینترنتی پذیرش و تقاضا را اعلام داشتهاند ناشی از ضعف در تأمین محتوای سالم و راهبری اینترنت باشد در حالیکه محدودیت سرعت عامل مؤثری در سالمسازی اینترنت نیست.
در کنار آن، عمده مشکلات ناشی از نبود سیاستگذاریهای پایدار برای ایجاد رقابت سالم و کاهش خطرپذیری سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت دسترسی و نیز خیز بلند شرکتهای دولتی در ایجاد انحصاری جدید با ارائه خطوط پرسرعت که ورود دولت به آن منع قانونی دارد، است.
باید پرسید با کدام شیوه تعداد کاربران 18 میلیون نفر اعلام شده است و آیا پهنای باند 6 گیگابیتی توان پاسخگویی کاربرانی را دارد که بهعنوان مصرفکننده و تولیدکننده اطلاعات نیازمند دسترسی امن، ارزان و مطمئن هستند؟ راستی سرنوشت شبکه ملی اینترنت و مرکز داده ملی چه شد؟